تحول دیجیتال در معاملات خودرو و ملک مبتنی بر وب سرویسهای ترکیبی

معلم وب: با رشد روز افزون تکنولوژی های جدید و توسعه اقتصاد دیجیتال، سامانه های یکپارچه استعلام و ثبت معاملات خودرو به شکل برخط و مبتنی بر وب سرویسهای ترکیبی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی – محمد غلامی نماینده معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس دولت با حاضرشدن در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: در یکی از بخش های در رابطه با معاملات خودرو، همان گونه که قبل تر هم اشاره شد، مساله احراز نشانی برای تعویض پلاک دیگر از مسیر پست صورت نمی گیرد، بلکه بوسیله سامانه های برخط مانند سامانه ملی املاک و اسکان صورت می گیرد. در عین حال، این تنها گوشه ای از داستان تحولات حوزه معاملات خودرویی در بستر دیجیتال است.
او افزود: براستی، ما بعنوان معاونت علمی، با سودجستن از ظرفیتهای بخش خصوصی دانش بنیان و سکو های دیجیتال، در قالب طرحی ملی با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه ها، بستری نوین برای ساماندهی معاملات خودرو بوجود آورده ایم؛ بستری که نه فقط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جایگاه یافت، بلکه در بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم هم مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: این طرح بر پایه یک اصل بنیادین استوار است: گردآوری، یکپارچه سازی و عرضه اطلاعات در رابطه با خودرو بوسیله وب خدمات ترکیبی به پلت فرم های بخش خصوصی. نهادهایی، چون بیمه مرکزی (با اطلاعات سوابق خسارت)، سازمان ثبت اسناد (با اطلاعات وکالت نامه ها)، شهرداری ها (در حوزه عوارض) و دیگر دستگاه ها، داده های مهمی را در اختیار دارند که تا حالا پراکنده و فاقد انسجام عملیاتی بوده اند. حالا این داده ها بصورت برخط، قابل دسترسی برای عموم مردم بوسیله سکو های معاملات خودرویی شده اند.
او افزود: افراد با ورود به این سکو ها و ثبت بارکد پشت کارت خودرو، می توانند کلیه سوابق در ارتباط با آن خودرو را استعلام کنند. آغاز این پروژه از نیاز جدی به ساماندهی بازار خرید و فروش سالانه بالاتر از پنج میلیون خودرو دست دوم در کشور ناشی شد. بازاری با ارزشی بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان که به علت ساختار سنتی، همیشه بستری برای کلاهبرداری ها و دعاوی قضایی گسترده بوده است؛ تا آنجا که طبق بررسی اندیشکده های قضایی، سالانه بین ۲۰ تا ۵۰ روش کلاهبرداری در معاملات خودرو شناسایی شده و بیش از ۱۳۰ هزار پرونده قضایی در این مورد تشکیل می شود.
وی ادامه داد: با ورود سکو های دیجیتال، ضمن شفاف سازی سوابق، از بروز خیلی از این دعاوی پیشگیری شده و گامی مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شده است.
او می گوید: فراجا، بعنوان نهاد متولی ۶۰ درصد اطلاعات وسایل نقلیه کشور، طبق قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، نقش کلیدی در تجمیع داده ها ایفا نموده است. این نهاد، با تلاش مستمر، وب خدمات ترکیبی ای فراهم نموده که اطلاعات حیاتی مانند:
* سوابق بیمه ای از بیمه مرکزی
* اهلیت طرفین و ممنوع المعامله بودن از قوه قضاییه
* وضعیت وکالت نامه ها از سازمان ثبت اسناد
* و اطلاعات اجراییات.
همگی در بستر برخط، در اختیار پلت فرم ها قرار می گیرد.
او افزود: اما این تنها بخش اول این طرح است. بخش دوم، در ارتباط با پروسه ثبت معامله است. قانون، فراجا را مکلف کرده تا بعد از استعلام کامل خودرو، شناسه رهگیری معامله صادر نماید. به این ترتیب، مسیر ثبت رسمی معامله هم در بستر سکو ها امکانپذیر می شود.
وی اشاره کرد: این زنجیره خدمات، تنها به معاملات خودرو محدود نیست، بلکه الگویی قابل تعمیم به کلیه معاملات است. از احراز هویت دیجیتال گرفته تا قرارداد های استاندارد (قابل تنظیم برمبنای شروط انتخابی طرفین)، استفاده از حساب امانی جهت تضمین پرداخت، و در نهایت تأیید نهائی بعد از انجام کامل شروط و تعویض پلاک، همگی در قالبی منسجم و شفاف انجام می پذیرد.
او اظهار داشت: در این راه، بانک مرکزی هم نقش آفرینی کرده و با تأخیری نسبتاً زیاد، دستورالعمل های در ارتباط با حساب امانی را ابلاغ نموده و حتی یک بانک را برای اجرای آزمایشی این پروسه معرفی کرده است.
وی ادامه داد: در ادامه، مبحث فصل هوشمند قرارداد ها و هم پایداری سرویس دهی دستگاهها بصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته هم بعنوان ارکان کلیدی این تحول مطرح است. ذکر این نکته هم ضروری ست که اثرات این تحول صرفا محدود به کاهش کلاهبرداری نیست، بلکه با تشکیل امنیت و شفافیت، مردم را به انجام معاملات بیشتر ترغیب می کند، و این خود زمینه ساز رونق اقتصادی خواهد بود.
او اظهار داشت: با این که اکنون کمتر از یک درصد معاملات از این مسیر به انجام می رسد، امید است با همکاری جدی نهادهای اجرایی و سودجستن از ظرفیت بخش خصوصی، این عدد بطور قابل توجهی افزایش یابد.
وی ادامه داد: درباب مبحث احراز نشانی و اتصال کد پستی به کد ملی هم باید گفت طبق قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، پایگاه اطلاعاتی اقامت با وزارت راه و شهرسازی ست. ایجاد پایگاه های موازی مورد تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیست. براستی، اطلاعات باید بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان، آن هم تنها از یک مرجع رسمی دریافت شود.
او اشاره کرد: وظیفه شرکت پست ارسال مرسولات است و ثبت احوال هم مسئول احراز هویت ملی. در حالیکه اطلاعات اقامتی، جنبه ای سیاست گذارانه دارد و باید تنها توسط وزارت راه مورد تحلیل و تصمیم گیری قرار گیرد. عرضه اطلاعات اقامتی از محل سامانه ملی املاک و اسکان به سایر دستگاهها هم باید برمبنای مصوبات کارگروه تعامل پذیری صورت پذیرد.
وی اشاره کرد: بالاخره، همان گونه که در عرصه خودرو شاهد موفقیت این الگو بوده ایم، امید است در بازار ملک نیز، که سالانه بالاتر از سه میلیون معامله با ارزش های بسیار بالاتر انجام می پذیرد، بتوان با بهره گیری از این زیرساخت های نوآورانه، امنیت، شفافیت، و سرعت در معاملات ملکی را هم فراهم آورد.

منبع: معلم وب